Messages les plus consultés

samedi 29 janvier 2011

ثورة مصر .. و سقوط آخر الفراعنة

صباح الخير يا مصر.. صباح الخير يا أم الدنيا.. و يا أم الثورات..
"شبيك لبيك.. الثورة بتسلم عليك" .. صباح الخير .. و الفل .. و الزنبق.. يا مصر أحمد عرابي.. و عمر مكرم.. ومحمد كريم.. والسيد المحروقى.. وجرجس الجوهرى..  والحاج مصطفى البشتيلى.. و سليمان الحلبى..

صباح الخير يا مصر.. سعد زغلول.. و عبد الناصر.. و حسين الشافعي.. و صلاح سالم.. و زكريا محيي الدين.. و سعد الدين الشاذلي.. و فؤاد عزيز غالي.. و عبد الغني الجمصي.. و نصري جرجس..

صباح الخير يا مصر الفتح.. و العز.. و المجد.. صباح الخير يا مصر الكنانة.. وهبة النيل.. صباح الخير يا مصر النور و العلم و الفكر.. صباح الخير يا مصر الثقافة.. و الأدب.. والتأليف.. صباح الخير يا مصر الأزهر.. و الحسين.. و كنيسة السيدة العذراء مريم ..و كنيسة الملاك ميخائيل و القديس الانبا شنودة.. صباح الخير يا مصر الذوق الرفيع.. و الفن الأصيل .. و الإبداع المدهش.. صباح الخير يا مصر "الست" أم كلثوم.. و العندليب الأسمر.. والسنباطي.. و سيد درويش.. و سيد مكاوي.. و كارم محمود.. صباح الخير يا مصر قلعة محمد علي.. و سوق الكتب في سور الأزبكية.... صباح الخير يا مصر مسرح الريحاني.. و مكتبة الإسكندرية.. صباح الخير يا مصر مطابع بولاق.. و مكتبة سيد مدبولي..  صباح الخير يا مصر خان خليلي و الغورية.. صباح الخير يا مصر الأريحية.. و روح الدعابة .. و النكتة .. و "الهزار".. صباح الخير يا مصر.. الفول المدمس.. و الملوخية.. و الكباب .. والكفتة.. والحمام المحشي..

"شبيك لبيك.. الثورة بتسلم عليك" .. قالها المصريون أخيرا.. فعلها المصريون أخيرا..
أخيرا.. ثارت مصر.. كما ثارت منذ قديم الزمان.. هكذا كانت مصر دائما.. و ستبقى كذلك أبدا.. ثارت مصر سنة 1580 قبل الميلاد ضد الهكسوس.. لتحصل لأول مرة على استقلالها..  ثم ثارت مصر مع أحمد عرابي  و الجيش سنة 1881 - 1882 ضد الظلم و القهر.. كما ثارت مصر مع سعد زغلول سنة  1919.. ضد الاستعمار و الاستعباد.. و ثارت مصر في 23 يوليو 1952 مع عبد الناصر.. و نجيب.. و عامر.. و خالد محيي الدين.. ضد الاستعمار.. و التبعية.. و النهب.. والظلم.. و التخلف..

أخيرا.. ثارت مصر.. هذه المرة .. ثارت مصر مع فتيان و فتيات حركة شباب 6  أبريل في حركة المقاومة المصرية .. إنهم حقا فتية آمنوا بربهم.. و بالشعب.. إنهم آلاف مؤلفة من المدونين.. و شباب الفيسبوك.. و التويتر.. و اليوتوب.. تعالوا بهممهم على تناقضات السياسيين .. و سخافاتهم.. و حزازاتهم التاريخية.. كفروا بتصنيفات اليمين و اليسار و الوسط..  و تنادوا لتقديم أفكارهم و صدورهم قرابين للشعب و للأمة.. فثارت مصر أخيرا.. ضد الاستبداد.. و هدر الكرامة.. و الظلم .. و القهر.. و التزوير ..و التدليس.. ثارت مصر ضد الفقر.. و الجوع.. البطالة..و التهميش..

أخيرا .. خرجت ثورة مصر.. من رحم المعاناة و الغضب .. و اليأس.. خرجت ثورة مصر من عباءة الثورة التونسية.. و قد تعمدت بدماء البوعزيزي..  و تقاسم أهالي السويس مع أهالي سيدي بوزيد طبق الفول المدمس و الخبز و الزيت.. و استلموا منهم شعلة الثورة.. عصر الجماهير الرقمية قد بدأ فعلا.. و طوفان الثورات قادم لا محالة.. ثورات بالجملة.. و بالمفرق.. في موسم التخفيضات و "التنزيلات" الشعبية.. خذ لك الآن ثورتين على النت.. بسعر ثورة واحدة.. و اربح مليون ثائر مع البوعزيزي..

اغتسل المصريون ..صلوا جمعتهم..  و استأنفوا ثورتهم.. عمت الثورة المدائن و الأمصار.. و انتقلت جذوتها المتوقدة من بلدة إلى بلدة .. و من كفر إلى كفر.. من عزبة إلى عزبة.. أيام الغضب في مصر أربعة.. و معهم خامسهم.. و قيل خمسة.. و معهم سادسهم.. ثورة مصر.. "ست أصيلة و بنت ناس كمان" تصلي كل يوم في "السيدة زينب".. و تبتهل في كنيسة القديسين بالإسكندرية.. ثورة مصر تأكل الطعام ..  و تمشي في الأسواق.. و تمسح الحزن عن ميدان التحرير.. و كوبري 6 أكتوبر..

في القاهرة.. أوصلت ثورة مصر رسالة الجمعة الهادرة إلى الطاغية في برجه العاجي.. رغم أنه قطع كل وسائط الاتصال بين مصر و العالم الخارجي.. و كذلك كان الأمر.. في الإسكندرية و السويس..  اختمرت الثورة  على نار هادئة.. و سيطرت على النفوس.. و القلوب.. و الأفكار... و هي الآن.. تخيط ثوب عرسها الأبيض.. للاحتفال مع بقية العرائس.. في الإسماعيلية.. و المنصورة .. و دمياط.. و سيناء..و الدقهلية.. و غيرها..

فلول النظام.. و أذياله المنهارة.. قد فروا و اختبئوا كالجرذان الخائفة.. انتهت قصة التوريث.. و انتهت قصة التقديس.. و لو أن الكابوس لم ينته بعد.. أما آخر الفراعنة .. فهو لم يفهم ببساطة حقيقة ما يجري... غاب أمس طويلا عن المشهد .. حتى ظن الناس أنه التحق بزميله الهارب بن علي.. في مخبئه في جدة..

أخيرا.. طلع الفرعون في منتصف الليل.. بخيلائه و طاؤوسيته المعهودة.. ليحكي للمصريين "حدوتة".. طمع أن ينام عليها المرابطون في الشارع الهائج.. لكن  النكتة كانت "بايخة".. و الفرعون كان شاحبا.. و غائبا.. و حائرا.... و كان صوته معدنيا.. .. و باردا.. مثل أصوات "السرفير" المستخدم في الهواتف و الموزعات الصوتية..  ظن الناس بأن الريس قد "فهم" ما لم يفهمه سلفه بن علي.. لكنه لم يفهم شيئا.. بل و لن يفهم أي شيء.. إلى آخر المطاف.. مرة أخرى.. يتضح بأن سيكولوجية النظام العربي الرسمي تتشابه بل و تتطابق.. مع اختلاف الزمان و المكان..  و أن منظومة الخلايا الجذعية للدكتاتورية العربية العتيدة.. متصلة فيما بينها بحبل سري.. لا ينفصم.. إلى أن يزول صاحبه.. أو يزال.. بقوة الثورة و شرعيتها..

انتهى النظام المصري.. غير مأسوف عليه.. بعد حكم تسلطي دام ثلاثين سنة..و انتهى مبارك و تجاوزته الأحداث.. فقد آخر الفراعنة كل شيء دون أن ينتبه لذلك.. حتى القدرة على القمع.. التي لم يكن يحسن سواها.. و رغم ذلك.. ما يزال آخر الفراعنة يناور.. و يماطل.. و ينظر إلى نفسه ككائن خرافي ..بنصف إله و نصف "السفينكس".. يرتدي بذلة سوداء و ربطة عنق من محلات "هوغو بوس".. و يطلق وعوده العرقوبية على الأثير.. كما كان يفعل منذ ثلاثين سنة.. لكن هذه المرة.. بدا آخر الفراعنة قاتما.. و هائما.. و مرعوبا.. غير أنه تماسك.. للحظات فقط أمام الكاميرا.. و تظاهر .. بأنه ما يزال الآمر الناهي.. يعطي.. و يمنح.. يوزع.. و يتكرم.. و يهدد و يتوعد.. يقرر.. و يدبر.. يحكم.. و ينفذ ..

كان آخر الفراعنة في الحقيقة..  أشبه بمومياء محنطة..تخرج من قمقمها وسط ركام متحف منهوب.. لكنه ما زال يتشبث بآخر رمق له في الحياة.. سيناريو مسلسل رديء.. تعيينات في الوقت بدل الضائع.. و مماطلات.. و بلطجية .. تماما على طريقة الهارب بن علي..

انهار النظام تحت أقدام ثورة مصر.. و بقي رأسه يعاند.. و يكابر.. و يطمع أن ينجو ببدنه.. تماما كما حدث قديما لفرعون مع نبي الله موسى.. مع فارق جوهري بين الفرعونين..  أما الأول.. فقد تدارك الموقف و هو يغرق.. فآمن بينما كان وسط أمواج اليم المتلاطم.. و كتبت له النجاة.. ليكون آية للعالمين.. و أما آخر الفراعنة .. فقد اختار أن ينتحر وسط أمواج الجماهير الثائرة..

محمد السالك ولد إبراهيم
medsaleck@gmail.com

vendredi 21 janvier 2011

يوميات ثورة تحت الطبع


مسافة الثورة مثل رحلة الألف ميل.. و زمن الثورة زمن زئبقي.. أيام تونس و لياليها غير عادية.. تتغير باختلاف الليل و النهار.. الليل ملك للجند و للعسس.. و النهار ملك للشعب و للشارع.. الساعات تمر خارج إطارها.. و عقارب الساعة تقضم ذيل دهر ثقيل.. جثم طويلا كالأفعى على محيا بلد جميل.. لحظات مهيبة تقع خارج المألوف و المعروف.. العالم كله يلهث خلف ثورة حقيقية.. كثيرون يغازلونها.. و البعض يتربص بها.. ثورة تونس حورية حسناء خرجت لتوها من البحر الأبيض المتوسط.. لكن عريسها من الجنوب .. شاب أسمر متمرد من أهالي سيدي بوزيد.. ثورة تونس هي نوع من "تسونامي" الكرامة.. بمقاسات طبيعية.. تتحدث على الهواء مباشرة.. و تجدد زينتها على مدار الساعة.. في الهواء الطلق.. لا تعبأ بظروف الطقس و لا تخاف من نزلات البرد.. هذه هي الثورة التونسية.. و هكذا سيكتب عنها في مدونته اليوم "هوميروس" آخر رقمي.. قبل أن يخلد إلى النوم في انتظار يوم جديد.. من أيام ثورة تحت الطبع.. 

"سحر ماء الهباء.. سبحت صاهباء.. هلبا هلبا.. سبحت صاهباء".. الثورة في تونس فعل إنساني مضارع مستمر في الزمان و المكان.. تصرفه صيرورة الأحداث في زمن جديد.. و توقيت جديد.. خارج قواعد الصرف و النحو و الإعراب.. زمن ارجواني، ليلكي، ينثر ياسمينا و تمرا.. يختلف تماما عن روزنامة التوقيت العالمي الموحد.. و يسخر من سخافة دوائر الطول و العرض.. ثورة تونس مثل تفجر الإبداع و رحيق الخمور المعتقة.. و مواعيد العشاق.. و أحوال المتصوفة.. فهي تخلق زمنها الخاص بها.. و تضبط الآخرين على توقيت فيضها اللامتناهي عبر حدود الزمان و المكان..

في هذه الأيام، ينقسم الزمن في تونس إلى زمنين مختلفين..و متناقضين.. يجسدهما فريقان متقابلان.. لم يعد يفصل بينهما عن موعد ساعة الحسم سوى مسافة المائة متر الأخيرة من الشوط النهائي.. أما الزمن الأول فهو ملك للشارع التونسي الهادر على امتداد جغرافية الوطن الثائر من سيدي بوزيد، و القصرين، والقيروان، و تاله، و الكاف، و صفاقس، إلى المهدية، و المنستير، و سوسة، إلى مدنين، و قابس، و تطاوين، و غيرها.. وصولا إلى تونس العاصمة. و أما الزمن الثاني فهو زمن الوقت بدل الضائع.. الذي يحاول الفريق الآخر جاهدا أن يناور في الدقائق الأخيرة المتبقية منه... للالتفاف على الثورة .. و سرقة أفراح الشعب كما سرق أخ له من قبل أقواته و أحلامه.

و لكن هيهات.. زمن الثورة.. هو الذي سينتصر في النهاية.. و عندها لن يرحم صلف و مكر و حيل.. و قلة حياء تلك البقايا المتحجرة من ديناصورات نظام سلطوي ينتمي إلى العصر الجوراسيكي.. و ستجرف الثورة  كل أغلال "السد" و ذئابه البشرية إلى مهاوي الآفلين. 


ثورة "غيلان" لن تتلاشى عند "منحدر جبل أخشب غليظ".. و لن تدخل "ميمونة" إلى مضاجع الجلادين و الخفافيش.. و لن تعاشر"ميارى" الأشرار و الوحوش. ثورة تونس لن تبيع حليب ثدييها بدريهمات من اليورو لسياح على قارعة الطريق..  و لن تسكر الثورة بخمور مهربة .. و لن تأكل أولادها و حوارييها.. بل سترضعهم حليبا و مسكا.. و ستطعمهم خبزا و فاكهة و تمرا.. و ستسقيهم عصيرا و جعة..  و لن يستطيع كائن من كان أن ينتزع الحلم الوردي بعد الآن من شباب تونس و شيبها.. من رجالها و نسائها.. من طلابها و شغيلتها.. من محاميها و صحفييها.. من صياديها و مزارعيها.. من طلائعها و سياسييها.. من نخبها و مثقفيها..

طبعا.. هناك بعض من سدنة "مغارة علي بابا" و حراسها لم يفهموا حتى الآن حقيقة أنهم إنما يلعبون في الوقت بدل الضائع.. و أن المباراة قد حسمت سلفا على سارية مشعل بشرى يدعى محمد البوعزيزي.. و أن صافرة النهاية قد أزفت أخيرا..هكذا يبدو فريق الغنوشي و المبزع، و قريرة، و فريعة، و مرجان، وغيرهم... كلهم لم يفهموا بعد ما حدث.. و يحسبونه مجرد كابوس مرعب سينتهي عندما يصحون من سباتهم.. و كذلك لم يفهم أخ لهم من قبل.. لا بأس..غدا سيفهمون كل شيء.. عندما تدق الثورة عليهم الأبواب و النوافذ.. ولكن مرة أخرى.. سيكون قد فات الأوان..

معالم لوحة الثورة قد اتضحت ملامحها، مضرجة بالدم الطاهر و الياسمين: حشود غاضبة، و باقات ورد فواحة من دكاكين شارع بورقيبة .. تضيق بهم رحابة ساحة الاستقلال.. و قد ارتدت أجمل الأثواب.. أمام هيبة تمثال بن خلدون و رصانة فكره و حكمته.. جنود شباب يبتسمون و يعانقون الثوار.. و قطار الثورة الأخضر يندفع في مساره نحو رصيف الحرية و الكرامة و الخبز و "الهريسة"..

 لوحة الثورة قد نضجت و اكتملت.. و لم تعد قابلة للمحو و  الزوال.. خلدها الإعلام المرئي قبل المسموع.. و احتضن أبطالها المجتمع الافتراضي على الفيسبوك  و اليوتوب.. و ها هي أرواح الشهداء، وقد روت دماؤهم عطش الشعب للحرية، ترفرف حارسة جموع الثوار في ساحة الاستقلال و الحرية.. وهي تهمس بأحلام مستقبل أفضل لشعب أراد الحياة..
تصبحون على خير..

انواكشوط، 22 يناير 2011
محمد السالك ولد ابراهيم
medsaleck@gmail.com

lundi 17 janvier 2011

تونس: هل بدأ عصر الجماهير الرقمية؟

كيف استطاعت ثورة تونس الأبية أن تطيح بنظام حكم تسلطي عتيد عمر أكثر من عقدين من الزمان؟ سام خلالهما البلاد و العباد صنوف العذاب و الخسف و الفساد.. فأرعد و أزبد.. و استبد و عبد..  هدد و ببد.. سجن و شرد.. استكبر و فجر.. ذبح و كسر.. طغى و بغى.... و لم يبق له إلا إن يقول "أنا ربكم الأعلى".. و لكن الله سلم.. استنهضت البلاد همم الشباب للخروج على طبائع الاستبداد.. و استحضر الشعب التونسي تمرد الشابي، و عبقرية ابن خلدون، و سرعة الإنترنت و رحابة الفيسبوك..و بساطة يوتوب.. و جرأة ويكيلكس.. و عزم فرحات حشاد.. وعنفوان محجوب العياري.. وغضب محمد البوعزيزي.. فكانت الملحمة الخالدة.. حضرت الثورة .. فغاب الشيطان..

هكذا، ستبقى ثورة تونس بكل المعايير تجربة فريدة حقا تستحق الكثير من الدراسة و التحليل. و هي بلا شك ستظل لأجيال  قادمة مصدر إلهام و إغناء لكثير من شعوب العالم في مواجهة الإستبداد و الظلم و التعسف. و حالما ينجلي غبار الميدان و تهدأ الأمور في ذلك البلد الجميل بطبيعته الخلابة و أهله الطيبين و عظمائه من الرواد و المصلحين الأوائل و الشعراء العباقرة، ستعكف كبريات معاهد الأبحاث الدولية و مختبرات الأفكار المعروفة بـ "الثينك تانك" على فحص و تشريح هذه الثورة ليس فقط لمعرفة أبعادها و نتائجها و انعكاساتها المختلفة على المنطقة و العالم فحسب، بل للتعرف قبل كل شيء على الطبيعة الخاصة لهؤلاء الثوار الجدد و آلياتهم المبتكرة و الفعالة.

و إلى أن تتأتى الظروف الموضوعية المناسبة لدراسة التجربة التونسية بكل أبعادها و حيثياتها و تفاصيلها في المستقبل القريب، سيظل التساؤل قائما حول حقيقة ما نشهده حاليا من تنامي الحراك الاجتماعي و التوتر في أرجاء كثيرة من العالم، بشكل يقترب يوما بعد يوم من الفوران و العصيان المدني و الثورة. هل هو مجرد امتداد لتراكمات إحتجاجية سابقة كانت مطمورة منذ عشرات السنين؟ أم هو ظاهرة جديدة كليا؟ و هل ما نشهده الآن، و نحن على أعتاب  العشرية الثانية من الألفية الثالثة، هو حقا بداية "عصر الجماهير الرقمية" و قد انطلقت شرارتها من تونس؟

 أجل، يبدو أن إخواننا التونسيين قد حزموا أمرهم و دشنوا ما يمكن تسميته بـ "عصر الجماهير الرقمية"،  فقدموا بذلك للعالم نموذجهم الجديد في الثورة على طريقة البرمجيات المفتوحة المصدر(Open Source)  في مجال علوم الكومبيوتر. إن ثورة تونس هي بمثابة تلك التقنية الجديدة التي توفر النص المصدري للبرنامج بكوداته و أيقوناته المختلفة، و تمنح حرية توزيعه  و تطويره من خلال إنتاج برمجيات أخرى مشتقة أو معدلة من البرنامج الأصلي مع حرية توزيعها أيضا. إنه جيل جديد من الثورات الاجتماعية تختلف جيناته الوراثية و خارطة حمضه النوويDNA  عن كل ما سبق. جاءت ثورة تونس على طريقة البث المباشر "أونلاين Online"، يغذيها سحر الإنترنت التواصلي الرهيب و تؤجج نارها فضائح ويكيليكس المجلجلة، و تنضجها أزمات البطالة و الغلاء المعيشي، و معاناة الفقر و التهميش و القهر؟

 و لعل أهم ما يميز عصر الجماهير الرقمية هو "الواقعية الافتراضية" للثورات الجديدة، فهي لا يقودها تنظيم سري و لا معارضة سياسية لا داخلية ولا خارجية، ولا تعبئ لها دعاية صحافة كلاسيكية وطنية أو دولية. بل هي ثورات  من صنع آليات أخرى جديدة كليا تتمثل في تكنولوجيات الاتصال الحديثة و تطبيقاتها التواصلية المختلفة مثل اليوتوب و الفيسبوك و تويتر و الديليموشن، و غيرها! إذ ما كان لهذه الثورة أن تنتصر، و ما كان للعالم أن يعرف شيئا عنها أو يتابع أخبارها على مدار الساعة لولا وجود شبكة الإنترنت والهواتف الجوالة المزودة بالكاميرات وآلات التصوير الرقمية و الويب كام، و غيرها من تلك الأدوات الإلكترونية الصغيرة و العجيبة.

فهل يكون مفعول هذه الخلطة الثورية السحرية قد بدأ فعليا من تونس لكي تجر قاطرتها القوية بقية البلدان العربية التي تشترك معها في نفس الأوضاع و خاصة في المغرب العربي و الشرق الأوسط؟  و هل ستصدق أخيرا نبوءات المفكرين الاشتراكيين الأوائل حول التراكم الرأسمالي للاقتصاد الذي حقق في تونس نسبة نمو بلغت 4.6 %، رافقها تطور في حجم الإستثمارات بنسبة 14.8 % ليصل إلى حدود 24.9 % من إجمالي الناتج المحلي الخام؟ وها هي "الثورة الطبقية الرقمية" تتفجر في الحلقة الأقوى من سلسلة الرأسمالية في البلدان المغاربية ؟ بعد أن سجلت الإستثمارات الأجنبية في تونس رقما قياسيا،  حيث ارتفع حجمها بحوالي 64 % ليبلغ 3.400 مليار دينار تونسي أي قرابة 2.59 مليار دولار أمريكي في السنة الماضية.


كل شيء جائز الآن..  و كل الاحتمالات واردة.. لكن، لن يضير ثورة الكرامة في تونس هذا الوجوم  و الصمت المطبق الذي يواجهها به النظام العربي الرسمي المتجهم، و قد فاجأته التطورات و تجاوزته الأحداث،  وهو لما يستفق بعد من هول الصدمة و الذهول. و لعل "التخريفات" المثيرة   للسخط التي طلع بها الزعيم القذافي أخيرا على الملأ في تعليقه على الموضوع، لأفصح تعبير عن انهيار النظام العربي الرسمي الذي دقت ثورة تونس آخر مسمار في نعشه المتهرئ، بعد أن أضحى تماما خارج حدود الزمن و المنطق.

كما لن تضير ثورة تونس تلك الأعمال الإجرامية التي تقوم بها حاليا بعض الفلول اليائسة لنظام قمعي بات في عداد الآفلين، بعد أن فقد توازنه بسبب الاختفاء المفاجئ لرأسه المدبر. بل، لعل في ذلك دروسا و عبرا تستحق الذكر. الآن فقط، و بعد أن سقط النظام التسلطي في تونس، بدأت فضيحة الأجهزة الأمنية في ظل شمولية النظام العربي الرسمي تتكشف على شاشات التلفزيون أمام العالم كله، حيث ظل همها المطلق هو حماية الأحكام السياسية المتعاقبة و التنكيل بأفراد الشعب العاديين. و ها هي بقايا النواة الصلبة للبنية التحية لترسانة إرهاب الدولة في تونس، التي كان النظام يصرف على تطويرها من خيرات تونس ليقمع بها أبناء الشعب في أقبية السجون المظلمة و في الشوارع و ساحات الجامعات، هاهي تلك الخفافيش تخرج الآن من جحورها لترهب الأهالي في بيوتهم الآمنة و تكرس الانفلات الأمني و تسرق فرحة الشعب بثورته التي تحققت بالدم و العرق و الصبر. و مرة أخرى تظهر من جديد المخططات السرية لمنظمات الكلاديو في تونس و هي تحاول إنقاذ نظام فاسد، آل إلى زوال بعد أن أعيته المراوغات و الحيل و الوعود الكاذبة و تخلص منه شعبه.

و لعل الطريف و المفيد في هذه الحالة رغم سلبيتها و بشاعتها، هو كونها تنعي إفلاس المفهوم البالي لعقيدة الأمن الوطني في ظل النظام العربي الرسمي، التي تنحصر فقط في تأمين السلطة الحاكمة على حساب أمن البشر والناس العاديين الذين هم المواطنون في دولة القانون. لقد قادت تلك العقيدة الأمنية العتيقة، و الجامدة والغامضة، و السلبية إلى شتى صنوف التجاوزات و التعسف، و خلفت سمعة سيئة في المخيال الجماعي لدى الأهالي. و هو ما أدى إلى أن تظل هياكل و وظائف الدولة المتصلة بالقطاع الأمني في البلاد العربية مختزلة في نواتها القمعية البشعة، بعيدا عن تنمية قدرات و خبرات أمنية وطنية حقيقة يستفيد منها الوطن و يضمن بها استقراره و يصون بها كرامة مواطنيه بين الشعوب و الأمم.  

و لكن، حتى على هذا المستوى أيضا، ستقدم تونس النموذج للآخرين.. فالبشائر سارة و التوقعات متفائلة. و في هذا السياق،  يبقى أهم شيء هو أن الجيش التونسي لم يقع في إغراء الانقلابات كعادة العسكر في البلاد العربية، و لم تخرج الجماهير إلى الشارع لتؤيد انقلابا و تهتف بحياة "الرجل القوي" الجديد، لتدخل البلاد في دوامة الانقلابات و الانقلابات المضادة.. في تونس لم يقرأ أحد من المهووسين البيان رقم واحد الشهير في التلفزيون و الإذاعة. بل إن الجيش في تونس امتنع تماما أن يحشر نفسه في شؤون السياسة و الحكم.. و اقتصر تدخله فقط على حفظ النظام و السلم الأهلي و حماية المواطنين من بطش بقايا المنظومة الأمنية المتهالكة لنظام للرئيس المخلوع.

و قد رأيت بأم عيني في التلفزيون مشهدين معبرين سأظل أتفاءل بهما دائما. كان المشهد الأول هو صورة ذلك الجندي التونسي الذي يعانق بحرارة و عفوية أحد المواطنين المتظاهرين في الساحة العامة أمام وزارة الداخلية يوم سقوط الطاغية.. أما المشهد الثاني، فهو باقة ورد جميلة رأيتها اليوم، و قد وضعها أحد المواطنين على مقدمة عربة عسكرية مدرعة تقف قرب تمثال ابن خلدون في ساحة الاستقلال، لا شك أن أحدهم ابتاعها للتو من دكاكين الورد القريبة على شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، هدية منه لذلك التلاحم بين المدنيين و العسكريين في هذه الثورة المدشة. فهناك.. من تلك الربوع الطيبة.. انبثقت أحلام و آمال الشعب التونسي..  من رحم المعاناة.. و هناك سجل التونسيون بطولاتهم و أمجادهم في أسفار الخالدين.. و من هناك.. سيبدأ عهد جديد.. و روح حديد.. و حلم جديد..  يعمل على تحقيق الإصلاح و التغيير و يفجر المفهوم السائد للأمن الوطني المقتصر على أمن الحاكم و أسرته و حاشيته و رموزه و زبانيته، ليصبح تركيز السياسات الأمنية الجديدة في البلاد العربية منصبا على التفكير و العمل الجاد على تحقيق أمن المواطن و تأمين احتياجاته أولا و قبل كل شيء، و لتجعل من حفظ كرامته و احترام حقوقه و تحقيق طموحاته في التنمية المستدامة و رعاية مصالحه الحيوية المشروعة نقطة مرجعية لرسم السياسات العمومية في مجال الأمن و الدفاع.

لن ينتزع أحد بعد الآن الحلم الرائع من شباب تونس و طلابها.. وشغيلتها و محاميها و صحفييها و مزارعيها..  عبق ورود ساحة الإستقلال.. و هيبة تمثال بن خلدون.. و ابتسامة ذلك الجندي الشاب.. و هدير الجماهير المتوثبة.. معالم لوحة الثورة و قد اتضحت ملامحها.. مضرجة بالدم الطاهر..و الياسمين.. إنها ثورة الشباب و ثورة الطلاب و ثورة الشارع أولا و أخيرا.. فهؤلاء هم من كانوا في مقصورة الدرجة الأولى، أما بقية الملتحقين بالقطار بعد أن بدأ يتحرك بقوة دفعه الذاتي، فهم العمال و المحامون.. و الصحفيون.. والمجتمع الأهلي.. و أخيرا... هرول السياسيون و الأحزاب نحو العربات الخلفية لقطار الثورة المندفع نحو رصيف الحرية و الكرامة و الخبز و "الهريسة"..

لوحة الثورة قد نضجت و اكتملت..و لم تعد قابلة للمحو و  الزوال.. خلدها الإعلام المرئي قبل المسموع.. و احتضن أبطالها المجتمع الافتراضي على الفيسبوك .. و شدا بألحانها اليوتوب.. و هاهي أرواح الشهداء الذين روت دماؤهم عطش الشعب للحرية.. تنبلج شموسها الوضاءة فوق بساط أحمر مطرز بالياسمين.. وها هي طيورهم الجميلة الخضراء ترفرف حارسة ساحة الاستقلال المضمخة بجراح الحرية.. فمن لحن أغنيتها ستطلعُ كــرْمــةّ و سيحـطُّ فــوق جـبـيـنـها حبــقّ وتُــــوتُ.. لتهمس بأحلام مستقبل واعد.. لشعب أراد الحياة..

تصبحون على خير..

محمد السالك ولد إبراهيم
15 يناير 2011


vendredi 14 janvier 2011

OMD: un rendez-vous manqué !

À seulement cinq ans de l’échéance 2015, fixée par les Nations Unies pour la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon, a demandé aux dirigeants du monde de se réunir en Sommet à New York jusqu'au 22 septembre 2010, afin de permettre une accélération des progrès en vue de la réalisation de ces fameux OMD.

Toutefois, la crise économique mondiale a ralenti le rythme de la réduction de la pauvreté dans les pays en développement et retarde sérieusement les progrès en vue d’atteindre les OMD. Déjà, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) avaient affirmé dans le “Rapport de suivi mondial 2008”, que les prévisions de croissance mondiale ont montré un fort ralentissement, notamment pour les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la zone euro. Le rapport indique aussi que pour l'Afrique, la croissance devrait atteindre 6,4% en 2009.

A la veille de ce fameux sommet des OMD, les résultats pour l’année 2010 n’arrangent pas non plus le bilan des OMD. Selon le nouveau rapport publié par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI).

L’impact de la crise mondiale touche plusieurs aspects clés des ODM, notamment ceux qui concernent la faim, la santé maternelle et infantile, l’égalité des sexes, l’accès à l’eau potable et au contrôle des maladies. Cette crise mondiale continuera encore aussi longtemps à avoir des répercussions à long terme sur les perspectives de développement bien au-delà de 2015, selon le rapport intitulé "Global Monitoring Report 2010 : The MDGs after the Crisis" ou (Rapport de suivi mondial 2010 : les ODM après la crise).

La plupart des pays du monde n'arriveront pas à atteindre les fameux 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), qui devraient être réalisés à l'horizon 2015. La BM et le FMI estiment que “Le changement climatique, les prix élevés des produits alimentaires et du pétrole assombrissent les perspectives” de développement mondial.

Selon ce nouveau Rapport de suivi mondial 2010, les perspectives de l'OMD sont des plus sombres pour les objectifs de réduction de la mortalité infantile et maternelle, et ceux liés à l'achèvement de l'enseignement primaire, à la nutrition et à l'assainissement.

En effet, le rapport souligne que 53 millions de personnes de plus demeureront dans l’extrême pauvreté d’ici 2015, un milliard de personnes manquent d'un accès raisonnable à l'eau potable et 2,6 milliards de personnes (40 % de la population mondiale) n'ont toujours pas accès aux services d'assainissement de base. Pour réaliser les objectifs en matière d'eau et d'assainissement, il faudra doubler l'investissement annuel actuel, à près de 30 milliards de dollars, indiquent le FMI et la Banque mondiale.

Par ailleurs, le rapport qui met l'accent sur la corrélation qui existe entre l'environnement et le développement durable, lance un appel en faveur d'un engagement ''urgent'' contre le changement climatique. Les Nations Unies prévoient que d'ici 2030, les pays en développement auront besoin de 100 milliards de dollars par an pour financer les activités d'atténuation du changement climatique et de 28 à 67 milliards de dollars pour s'adapter à ce changement.

Pour M. Dominique Strauss-Kahn, directeur général du FMI, “les pays en développement doivent disposer d'un volume plus important d'aide extérieure et de ressources intérieures pour atteindre les OMD. Une forte croissance économique et un cadre macroéconomique stable demeurent indispensables pour réduire la pauvreté et accroître l'investissement dans la santé et l'éducation”, a-t-il ajouté en commentaire à ce nouveau Rapport mondial.

Mohamed Saleck Ould Brahim
Publié par CRIDEM
21-09-2010

lundi 10 janvier 2011

من الـ "كلاديو" إلى "القاعدة" .. من يقف وراء الإرهاب؟

Copenhague: Quelles promesses pour les pauvres?

En dépits de ses souffrances, de ses malaises et des prodigues terriens que nous sommes, elle tourne encore! "Et pourtant elle tourne" malgré tout! Comme disait un jour Galilée (1564-1642). C’est sans doute une merveilleuse providence qui continue à faire tourner notre Terre sous le poids horrifiant de ses six milliards d’hommes qui seront bientôt neuf en 2050. Cependant, elle se réchauffe quant même progressivement notre "Maman Terre" à un rythme de plus en plus vite, à tel point qu’il n’y a plus de temps aux hommes pour s'adapter au changement climatique accéléré de leur planète.

C’est pourquoi, il faudra lutter infatigablement contre ce réchauffement anormal de notre globe, pour que la vie puisse y continuer, ne serait-ce que pour atténuer les changements climatiques vécus ou qui peuvent arriver dans un avenir proche. Tel est bien sûr le message solennel de la conférence internationale de Copenhague sur le climat, qui sera dit et redit par tout le monde et relayé incessamment par les médias. Cependant, le véritable défi éthique de cette conférence reste de savoir si les hommes sont désormais décidés ou non pour travailler ensemble afin que la terre puisse continuer à tourner pour leurs futures générations.

Nous pensons que la cause écolo est avant tout un projet d'émancipation humaine, de paix, d’équité et de justice sociale pour tous. Malheureusement, ceux qui vivent du mauvais développement et qui subissent l’impact majeur du mal environnemental sont toujours les plus pauvres. En Afrique comme partout ailleurs sur la planète, on revient toujours aux mêmes problèmes: déforestation, manque d'eau potable, pollution, mal nutrition, santé, etc..

Certes, l’enjeu majeur de la conférence de Copenhague porte sur la possibilité d’éliminer l'émission des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone ou CO2, mais, est-ce que cette prouesse serait-elle suffisante? Qu’en est-il des autres problèmes endogènes de l’environnement? C’est bien là l’une des raisons qui font que cette conférence de Copenhague est si importante. Copenhague porte le devoir moral de placer l'Homme face à son empreinte écologique sans ambages. Malgré que le traité de Kyoto et ses multiples modifications n’ait pas donné l’effet escompté, Copenhague serait-elle porteuse de nouvelles promesses pour les pauvres?

Autant ne pas rêver, il ne faut pas s’attendre à des miracles à Copenhague, là où 240 pays vont participer à cette énième conclave planétaire. En fait, il n’y aurait qu’une petite partie seulement du grand problème de l’environnement qui sera posée dans les discussions. La lutte contre les émissions de CO2 et, pour une plus faible part, les autres gaz à effet de serre (GES) d'origine humaine pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est seulement ce petit bout du problème qui sera, vraisemblablement, discuté à Copenhague. Apparemment, ce que les grands pollueurs cherchent à mettre en place à Copenhague, c'est plutôt une sorte de Kyoto bis. Pourtant, tous le monde connaît pertinemment déjà les limites de ce protocole et les juteuses transactions de CO2 qui en ont découlés à travers le jeu des quotas de carbone. C’était bien la logique de Kyoto qui, il y a dix ans, avait ouvert la porte à la duperie écolo.

En effet, au nom de l’écologie, la logique de Kyoto avait crée un nouveau business où certains avaient gagné un argent faramineux sur le marché de carbone au détriment de tous. Et bien sûr, personne ne pouvait attendre de cet éco-business aucun retour de profit sur les populations pauvres de la planète.

C’est ainsi que la conférence de Copenhague ne parlera que de la lutte contre le CO2, pour occulter présomptueusement la partie immergée de l’iceberg! Dans la bousculade des agendas internationaux, on oublie souvent que les graves problèmes auxquels l’humanité est durement confrontée actuellement sont sans appel: La déforestation, l’épuisement des ressources naturelles, le manque d’eau potable, le manque d’énergie, les risques liés aux nouvelles maladies (H1N1, etc.…). Et, c’est bien ça aussi l’autre visage cruel du réchauffement irréfutable de notre planète!

Pourtant, la conférence de Copenhague ne parlera pas des réfugiés "économiques" qui, en fait, se comptent aujourd’hui par millions. On nous parle plutôt, à grands coups médiatiques, des réfugiés climatiques. C’est d’autant plus vrai qu’il va falloir prévoir le déplacement de populations entières avec toutes les détresses qui vont en découler ainsi que les problèmes politiques qui s’en suivront. Elle ne parlera pas aussi, non plus, de ce milliard d’êtres humains qui meurt de faim chaque année.

Il est bien évident aujourd’hui que si l’on ne s’attaque pas à ces différents phénomènes contigus de l’environnement, l’Homme aura de plus en plus de difficultés à vivre sur sa plante. Faut-il encore reposer ces mêmes questions écolo-anthologiques: Qu’est-ce que cela peut bien nous faire de bon si même on réussi, par miracle, a ramener la température du globe à + 2°C si on ne peut plus y vivre correctement? Que nous reste-t-il aujourd’hui du patrimoine terrestre? Une terre exsangue, rongée à fond, des terres arables insuffisantes et meurtries, des océans et des mers bientôt vides de poissons, des ressources minières réduites à la portion congrue et de plus en plus difficiles à exploiter, une eau douce de plus en plus souillée et salée au milieu d’une atmosphère gravement polluée.

C’est pourquoi Copenhague devrait nous parler de ces réalités écologiques qui sont bien les nôtres et, qui constituent en substance le mal de vivre de notre monde aujourd’hui Il s’agit d’abord de nos quatre vérités environnementales, qui rappellent, en d’autres termes, les conditions préalables à toute vie humaine sur terre: une meilleure qualité de l’air pour respirer, de l’eau propre pour boire, un sol sain pour se nourrir et des méthodes appropriés pour se procurer de l’énergie clean pour se chauffer. En un mot, le développement durable de la planète terre est un même paquet et un seul.

Mohamed Salec Ould Brahim: Éditorial: AdecaRim
Publié par Alternative Channel
Décembre 2009

QUELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE POUR LA MAURITANIE ?

« Si le Sahara, si le Sahel et le Fleuve, si le Chergue et la Guebla représentent des entités vivantes avec des vocations particulières, nous placerons au-dessus d’elles une entité qui les résume toutes : la Mauritanie. Nous sommes une nation qui naît. Nous en avons conscience »,  Moktar Ould Daddah, Homme d’État, premier Président de la Mauritanie.

« Il est dans la nature de l’homme politique qu’il soit plus sensible et attentif que tout autre au rythme de la vie nationale et aux préoccupations du peuple. Mais  il est aussi animé d’une ardente et constante compétition pour le pouvoir. Ayant fait prévaloir ses choix et sa personne au sein de son groupe, le stratège cherche tout naturellement à le faire à l’extérieur », Alain Plantey, Académicien français.

***


-I-

Quatre mois après la mise en place des nouveaux pouvoirs exécutif et législatif, démocratiquement élus en Mauritanie, la rentrée politique de la 3ème République, reste marquée par quatre actes officiels hautement significatifs sur la détermination des objectifs, du contenu et de la portée de la politique générale proposée aux Mauritaniens et sur l’engagement de ces pouvoirs pour sa mise en oeuvre. Le vif débat qui en découle gagne la scène publique nationale. De plus en plus structuré, il annonce un automne fort controversé à Nouakchott. Au-delà de la profusion des discours, la toile de fond de ce débat bute sur l’incontournable problématique de la pertinence et de la cohérence de la politique étrangère de la Mauritanie par rapport à sa politique intérieure pendant un demi-siècle d’indépendance. L’ambivalence caractéristique de l’exercice pratique de ces politiques, ainsi que leurs rapports historiques, incidents et dissidents, fait ressurgir inéluctablement les mêmes interrogations. Paradoxalement, l’opposition entre l’interne et l’externe, dont la pertinence est largement contestée dans la sociologie des relations internationales, se révèle quasiment artificielle en Mauritanie, l’interne est déjà de l’externe et réciproquement.

Les tergiversations de ce débat annoncé témoignent de la sensibilité des enjeux inhérents à tout effort de refondation durable de la nation mauritanienne sur le socle de la désethnicisation, de la détribalisation, de la pacification et de la démocratisation des rapports sociopolitiques et, révèlent plutôt un réflexe de réarmement identitaire des ensembles ethniques qui se profile en filigrane.

Un demi siècle après son indépendance, force est de reconnaître que, si le projet politique initial de la Mauritanie était bien de bâtir une nation par-delà les clivages ethniques, régionalistes et tribaux, il est indiscutable aujourd’hui que l’absence d’une vision claire, les innombrables difficultés de parcours et les mutations de l’ordre international en particulier, ont fini par conduire ce projet d’État-nation vers une crise inavouée. Dès sa création, ce modèle d’État, ne répondant pas à une allégeance citoyenne intériorisée par les populations, a été instrumentalisé et récupéré à travers de subtiles schémas réductionnistes, clientélistes et sectaires s’identifiant, en somme, à des interminables pratiques de « politique du ventre », de coups de force et de coups de sang, qui se succèdent et se ressemblent dans un malheureux retour éternel.

Il demeure difficile de déceler le potentiel explicatif de l’influence des facteurs externes sur l’ordre politique interne de la Mauritanie et, à l’inverse, le poids de la donne  interne dans les relations extérieures de notre pays. D’où l’extrême difficulté d’évaluer objectivement la pertinence des objectifs, des méthodes et des résultats des différentes pratiques successives des politiques publiques en la matière.

Hésitante et déchirée entre deux choix qui paraissaient difficilement conciliables à l’époque, faire la politique de son histoire ou la politique de sa géographie, la Mauritanie a perdu beaucoup de temps pour asseoir sa propre identité nationale consensuelle. Une vision claire des modalités pratiques d’une valorisation durable de cette identité nationale, devant jeter les bases d’une politique intérieure pérenne, avait longtemps manqué au rendez-vous. Par conséquent, la politique étrangère de la Mauritanie – qui devait être la projection de la philosophie politique nationale mettant en exergue les valeurs et les idéologies communes traduites dans des activités par lesquelles l’État mauritanien, suivant des objectifs bien prescrits, devait définir, établir et gérer ses rapports avec les gouvernements étrangers – s’est très vite confinée dans une logique conjoncturelle, sans consistance et sans portée. La légèreté avec laquelle avait été traitée la prépondérance de la donne internationale, et ses incidences sur la politique intérieure, s’était souvent traduite par une politique étrangère inadaptée, peu visible et peu efficace. Elle avait finit par s’assimiler à l’ombrage des jeux partisans de lutte, tout venant, pour la conquête du pouvoir et le partage des privilèges. Bref, la Mauritanie est devenue un pays  malade de sa politique étrangère.


-II-

Les quatre actes officiels hautement significatifs qui ont relancé ce débat en Mauritanie sont : (i) la publication de la lettre de mission du Président de la République confiant au Premier ministre la charge de mener à bien les réformes en profondeur qu’appelle la situation politique, économique et sociale du pays au sortir de la période de transition, entre autres, le raffermissement de l’unité nationale, la refondation de l’État, l’ancrage de la culture démocratique ; (ii) la présentation, par le Premier ministre, de la déclaration de politique générale du gouvernement devant le Parlement, axée en matière de politique étrangère sur  l’attachement à la souveraineté nationale et aux rapports de bon voisinage, le soutien aux causes justes et l’action en faveur de la paix et la solidarité internationales et l’impulsion décisive du rôle de la Mauritanie au sein des sphères arabe, africaine et islamique et en matière d’accélération de l’intégration sous régionale ; (iii) le discours du chef de l’État qui, au nom de la République, a exprimé sa compassion à l’égard des victimes des années sombres dans l’histoire du pays, et a assumé cette part d’ombre, tout en recherchant les voies et moyens appropriés pour organiser le retour dans la dignité des réfugiés mauritaniens au Sénégal à l’issue des événements tragiques intervenus en 1989,  régler le passif humanitaire y affairant et éradiquer les séquelles de l’esclavage ; (vi) la déclaration du Ministre des Affaires étrangères et de la coopération (au cours d’une conférence de presse), soulignant que la diplomatie mauritanienne axera ses efforts, dans une prochaine étape, sur le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États, la dynamisation des relations avec les pays frères et amis et la réhabilitation de la diplomatie mauritanienne à travers le renforcement des capacités de son administration et l’amélioration de ses prestations au niveau central comme au niveau des missions diplomatiques dans le monde, pour l’amener à jouer pleinement son rôle aux niveaux arabe, africain et international, en faisant connaître les potentialités économiques du pays pour lui attirer d’importants investissements.

À la lumière de ces actes officiels qui déterminent clairement et suffisamment l’engagement public des nouvelles autorités – désormais liées, déontologiquement et politiquement, par une obligation de résultat par rapport aux objectifs et aux contenus qualitatif et quantitatif de la politique générale qu’elles viennent de proposer aux Mauritaniens et, eu égard aux multiples réactions que ces actes officiels rendus publics ont suscité de part et d’autre au sein de l’opinion publique nationale, dans des milieux très diversifiés (intellectuels, élus, presse et société civile notamment) –, le présent article est une contribution pour un débat de fond sur cette question nationale d’intérêt manifeste.

Pourquoi, historiquement, les données de la politique étrangère de la Mauritanie par rapport à celle de sa politique intérieure prêtent souvent à de fortes interprétations subtiles et parfois même contradictoires ?

Pourquoi, depuis l’indépendance, l’État mauritanien recherche une difficile construction nationale dans laquelle la politique étrangère sert d’instrument de régulation de la politique intérieure ? Pourquoi la politique intérieure a-t-elle été dominée par les pratiques de « politique du ventre » et par un réflexe international de recherche de cautions pour des coups de force et des coups de sang internes de la part des différents acteurs politiques ? Comment comprendre le poids des facteurs internes dans les relations extérieures de la Mauritanie et, à l’inverse, l’influence des facteurs externes sur l’ordre politique interne de notre pays ?

Par le passé, quelles ont été les modalités d’insertion de la Mauritanie dans les systèmes international et régional ? Comment a-elle subi les influences de ces environnements immédiats et lointains ? Quel rôle prétend-elle jouer sur la scène internationale ? Quels ont été les différents acteurs intervenant dans la détermination de sa politique étrangère ?

Aujourd’hui, la Mauritanie, au-delà de la bonne volonté annoncée des nouveaux pouvoirs publics, a-t-elle réellement une politique étrangère lisible et pertinente ? Quels sont les objectifs de cette politique par rapport à la donne interne du pays ? Quels sont ses contenus, ses enjeux stratégiques et ses modes de mise en œuvre et de suivi évaluation ? Quels sont les parties prenantes, les acteurs et les bénéficiaires de cette politique étrangère ? La Mauritanie est-elle acteur ou victime de sa propre politique étrangère ? La Mauritanie a-t-elle une action diplomatique visible et cohérente au service de sa politique étrangère ? Quel est son niveau d’opérationnalité ? De quelles ressources dispose cette diplomatie pour assurer la mobilisation de ses capacités de négociation et d’action ? Pourquoi notre diplomatie est-elle déconnectée de la réalité nationale ? Quelle place et quel rôle pour les diplomaties parallèles dont  l’efficacité, à l’échelle planétaire, n’est plus à démontrer ?


-III-

La Mauritanie est, peut-être, l’un des rares pays au monde qui a été profondément marqué par la fluctuation des relations internationales et par le poids, souvent périlleux, de la géopolitique. Malgré son passé comme acteur international jadis radieux en raison des grandes expéditions almoravides et de leur rayonnement atlantique et méditerranéen, la Mauritanie est redevenue sujet des relations internationales, lorsqu’elle a été placée dans la zone d’influence française par l’acte général de la conférence de Berlin en 1885, qui a décidé le partage de l’Afrique entre les grandes puissances de l’époque.

Durant un peu plus d’un siècle de son histoire moderne, depuis le début de la colonisation en 1899 à nos jours, la donne extérieure n’a cessé de façonner, intervertir et bouleverser la réalité interne de notre pays. La politique intérieure de la Mauritanie a souvent constituée les vestiges d’une certaine politique étrangère voulue et/ou subie. Elle n’était que la partie émergente de l’iceberg de l’action publique nationale. 

Au départ, c’était pour des raisons géostratégiques que les autorités coloniales françaises avaient décidé la création de la « Mauritanie occidentale » en 1899 pour « administrer le vide » en contrôlant une zone intermédiaire entre l’Afrique du Nord et l’Afrique occidentale française. Plus tard, la Mauritanie fut transformée en territoire civil en 1904, puis rattachée aux autres colonies de l’Afrique Occidentale Française (AOF) en 1920.

Le projet d’une Mauritanie indépendante, même s’il fut supporté par certaines élites nationalistes et globalement approuvé par les populations locales, répondait avant tout à des considérations géostratégiques françaises, notamment pour mettre en concurrence le projet marocain du leader istiqlalien Allal al-Fasi, visant la restauration d’un grand espace marocain allant de Tanger à Saint-Louis au Sénégal et à Tombouctou au Mali. Dans un tel contexte international, il ne pouvait être question pour la France de créer une Mauritanie « arabe » au risque qu’elle serve de base arrière pour la résistance algérienne.

Ainsi, dans l’ordre international qui a été établi à l’époque, l’État mauritanien a été créé en regroupant, par un jeu subtil de tracé de frontières, au sein d’un grand espace territorial des populations brunes et noires issues d’anciens empires, émirats et chefferies maures et de royaumes africains précoloniaux. La base de la cohabitation séculaire intercommunautaire s’était constituée autour d’un vecteur culturel commun majeur : la civilisation arabo-islamique, véhiculée par la langue Arabe, d’où l’appellation générique de « République islamique de Mauritanie ».

Dès son indépendance en 1960, au terme d’une colonisation au rabais qui, n’a guère formé les structures indispensables, susceptibles de préparer les transformations politiques, économiques et sociales, la Mauritanie a été confrontée, très tôt, à de sérieux problèmes diplomatiques sur le plan international. La première demande d’admission de la Mauritanie à l’ONU a été bloquée par un veto soviétique en décembre 1960. Elle ne sera « tolérée » qu’au terme d’un vaste marchandage diplomatique au cours duquel l’URSS avait finalement accepté de monnayer son abstention contre l’admission de la Mongolie. À l’époque, les prétentions territoriales marocaines sur la Mauritanie étaient largement soutenues par le « Groupe de Casablanca » (Maroc, Guinée, Mali, Ghana, Égypte et  Libye), ainsi que par la Ligue Arabe (à l’exception de la Tunisie).

Il a fallu que la Mauritanie sollicite l’appui de son premier « allié »,  la France. Ainsi, la voie a-t-elle été ouverte pour la signature des fameux Accords de coopération du 19 juin 1961, qui ont considérablement renforcé l’emprise de l’ancienne métropole sur la Mauritanie. La révision de ces mêmes Accords de coopération, dont certaines clauses étaient à la limite de la souveraineté nationale, a été l’objet de larges revendications nationalistes en 1972.

En 1963, et malgré ses relations privilégiées avec l’Afrique francophone, et plus  particulièrement avec les États modérés du « Groupe de Monrovia », un différend frontalier a éclaté entre la Mauritanie et le Mali. Ce différent a également été réglé à l’aide de la France, avec le Traité de Kayes qui a permis aux deux pays de normaliser leurs relations.

En 1967, la Mauritanie a signé un Accord de coopération économique, technique et culturelle avec la République populaire de Chine qui lui a accordé un prêt sans intérêt d’un milliard de francs CFA et de 57 millions de dollars en 1971. Ainsi, la  Chine a-t-elle été à l’origine d’importantes réalisations, comme le port en eau profonde de Nouakchott, des périmètres expérimentaux de riziculture et certains travaux  d’adduction d’eau potable.

En 1972, la Mauritanie a crée avec le Sénégal et le Mali l’Organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS). La même année, la révision des Accords de coopération avec la France a entraîné une brouille des relations étrangères de la Mauritanie avec l’ancienne métropole. Dans ce contexte, certaines décisions prises par la Mauritanie, comme le retrait de la zone franc, la création de la monnaie nationale, l’ouguiya, de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), et la nationalisation de la (MIFERMA), où les capitaux français, pourtant privés, étaient majoritaires, ont été des actes à forte connotation de politique étrangère.

En 1973, la Mauritanie a été officiellement reconnue par la Ligue arabe, après la signature, en 1970, d’un traité à Casablanca qui a mis un terme aux revendications territoriales marocaines sur la Mauritanie.

En 1975, un Accord sur le Sahara occidental a été signé entre la Mauritanie, l’Espagne et le Maroc. Le partage de ce territoire, entre le Maroc à hauteur de 2/3 et la Mauritanie à hauteur de 1/3, a  aussitôt suscité la réaction vigoureuse du Polisario par des attaques armées contre la Mauritanie. 

En 1976, les relations de la Mauritanie avec l’Algérie ont été rompues. La guerre du Sahara a précipité le retour de la Mauritanie sous le parapluie de la protection française pour assurer sa propre défense.

En 1977, l’assistance militaire française, en matière d’organisation et d’instruction des forces armées mauritaniennes, a fait passer les effectifs de l’armée mauritanienne de 3 000 à 18 000 hommes entre 1975 et 1978. La France a également franchi une nouvelle étape dans son appui à la Mauritanie, dans le cadre du conflit du Sahara occidental, lorsque ses avions de combat Jaguar ont bombardé les colonnes des combattants sahraouies.

En 1978, après que la France ait décidé d’abandonner son aide militaire à la Mauritanie, craignant de s’embourber dans le conflit sahraoui, un coup d’État militaire a destitué le Président Moktar Ould Daddah. Le rôle de la France apparaissait en filigrane et son gouvernement incitait les militaires au pouvoir à engager un processus de retrait de la Mauritanie d’une guerre qui compromettait les relations françaises avec l’Algérie. À l’époque, Paris cherchait à protéger ses intérêts qui étaient beaucoup plus importants à Alger qu’à Nouakchott.
En 1980, la Mauritanie a changé de cap, en  signant  un traité d’amitié avec l’Algérie au moment où ses relations avec le Maroc ont été rompues. Le Maroc, par acteurs interposés, a réagi le 16 mars 1981 par un coup de force et de sang contre les institutions de l’État mauritanien.
À partir de 1981, la Mauritanie a commencé à établir et à entretenir des rapports de coopération exceptionnels avec les pays du Golfe arabe, notamment avec le Koweït, l’Arabie Saoudite et l’Irak, qui ont apporté un appui substantiel à la politique de redressement économique et financier avec une subvention budgétaire de plus de 220 millions de dollars. Entre 1985 et 1988, près du tiers de l’aide internationale au profit de la Mauritanie provenait des pays du Golfe arabe.

En 1984, un coup d’État militaire a porté à la tête du pouvoir le colonel Maaouiya Ould Taya. De nouveau, le rôle de la France  apparaît en filigrane.

En février 1989, la Mauritanie a adhéré, avec le Traité de Marrakech, à l’Union du Maghreb Arabe.

En avril 1989, un incident frontalier anodin a déclenché de sanglantes émeutes anti-mauritaniennes à Dakar et anti-sénégalaises à Nouakchott, caractérisées par des violences mutuelles qui ont portés de graves préjudices en vies humaines et en dégâts matériels de part et d’autre. La déportation humiliante des milliers de Mauritaniens et de Sénégalais au-delà des deux rives du fleuve Sénégal et la remise en cause des frontières méridionales de la Mauritanie ont constitué le point culminant de ces événements.

En 1990, la Mauritanie a signé un Accord de coopération militaire et de sécurité avec l’Irak, qui a gagné la sympathie du gouvernement mauritanien et celle d’une bonne partie de l’opinion publique par son prompt appui militaire, notamment en chars blindés et en missiles de moyenne portée. À cette époque, la Mauritanie s’était trouvée en mauvaise posture, avec un faible soutien sur la scène internationale dans la crise qui l’opposait au Sénégal.
En 1991, les relations cordiales avec l’Irak durant le conflit du Golfe ont entraîné la Mauritanie dans une situation difficile. Les États arabes du Golfe et les puissances occidentales lui ont imposé des sanctions politiques, économiques et financières. Longtemps après, la Mauritanie est restée la cible préférée des critiques acerbes des organisations de défense des droits de l’Homme.
En 1992, et malgré les graves incidences de la crise avec le Sénégal qui n’étaient pas encore réglées, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal ont été normalisées et la frontière entre les deux pays a été ré-ouverte dans les deux sens.
En 1995, la Mauritanie a intégré le processus de Barcelone comme un projet de « partenariat euro-méditerranéen » visant à faire de cet espace cosmopolite une « zone de paix et de prospérité ». 
En juillet 1999, les relations avec la France se sont gravement détériorées lorsqu’un officier de l’armée mauritanienne, qui était en séjour de formation en France, a été arrêté par la justice française pour violation des droits de  l’Homme commises en Mauritanie. Cette arrestation a gravement brouillé les relations Franco-mauritaniennes. La Mauritanie a expulsé les conseillers militaires français et imposé un visa d’entrée pour les ressortissants français.
En octobre 1999, la Mauritanie a établi des relations diplomatiques normalisées avec Israël à l’issue des Accords de paix d’Oslo, ratifiés en septembre 1993 par MM. Arafat et Rabin. Ainsi, après l’Égypte et la Jordanie, la Mauritanie est devenue le troisième pays arabe à établir des relations diplomatiques pleines et entières avec Israël. En réaction, la  ligue arabe a demandé l’expulsion de la Mauritanie. À partir ce cet événement, la Mauritanie, qui s’est considérablement rapprochée des États-Unis en les autorisant à utiliser son territoire pour la collecte d’informations relatives aux activistes islamistes en Afrique du Nord, a intégré le contingent des pays  en guerre contre le terrorisme.
En 2000, les relations entre la Mauritanie et le Sénégal ont connues de vives tensions à cause du problème des vallées fossiles. La Mauritanie, qui a dénoncé la « volonté hégémonique » du Sénégal et ses intentions hostiles à son égard, s’est retirée de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
En 2003, la scène nationale a connue plusieurs tentatives armées pour le renversement du pouvoir en place par la force, dont la plus célèbre et la plus sanglante a été celle du 8 juin 2003.
En 2005, un coup d’État militaire a porté à la tête du pouvoir le colonel Ely Ould Mohamed Fall, ancien directeur général inamovible de la sûreté nationale au temps de son prédécesseur. Encore une fois, en dépit de son état rudimentaire et de sa panne profonde, la pseudo-démocratie pluraliste et l’État de droit que le pays a connu entre 1992-2005, n’ont pas été épargnés par la donne internationale et ses coups de force intermittents. L’inextricable imbroglio des intérêts économiques et géopolitiques antagonistes régionaux et internationaux, français et américains notamment, apparaît en filigrane.


-IV-

Au terme de cette chronologie sommaire, force est de reconnaître que, si le projet politique initial était bien de bâtir une nation mauritanienne par-delà les clivages ethniques, régionalistes et tribaux, l’absence d’une vision claire, les innombrables difficultés de parcours et les mutations de l’ordre international ont fini par conduire ce projet d’État-nation vers une crise inavouée. Vraisemblablement, ce modèle d’État, ne répondant pas à une allégeance citoyenne voulue et intériorisée par les populations, a été systématiquement instrumentalisé par de subtiles schémas réductionnistes, clientélistes et sectaires s’identifiant, en somme, à des interminables pratiques de  « politique du ventre », de coups de force et de coups de sang, qui se succèdent et se ressemblent dans un malheureux retour éternel.

À l’issue d’un demi-siècle d’indépendance nationale, il demeure difficile de déceler  le potentiel  explicatif  de l’influence des facteurs externes sur l’ordre politique interne de la Mauritanie et, à l’inverse, le poids de la donne interne dans les relations extérieures de notre pays. D’où l’extrême difficulté d’évaluer objectivement la pertinence des objectifs, des méthodes et des résultats des différentes pratiques successives des politiques publiques en la matière.

Hésitante et déchirée entre deux choix qui paraissaient difficilement conciliables à l’époque, faire la politique de son histoire ou la politique de sa géographie, la Mauritanie a perdu beaucoup de temps pour asseoir sa propre identité nationale consensuelle. Une vision claire des modalités pratiques de la valorisation durable de cette identité nationale, devant jeter les bases d’une politique intérieure pérenne, a longtemps manqué au rendez-vous. Par conséquent, la politique étrangère de la Mauritanie, qui devait  être la projection de la philosophie politique nationale mettant en exergue les valeurs et les idéologies communes traduites dans des activités par lesquelles l’Etat mauritanien, suivant des objectifs d’intérêt général, devait définir, établir et gérer ses rapports avec les gouvernements étrangers, s’est très vite confinée dans une logique conjoncturelle, sans consistance et sans portée. Elle a finit par s’assimiler à l’ombrage des jeux partisans de lutte, tout venant, pour la conquête du pouvoir et le partage des privilèges. Bref, la Mauritanie est devenue un pays malade de sa politique étrangère.

La Mauritanie, dont l’existence a été jugée comme un pur fait colonial visant à accentuer le morcellement du corps de la Oumma, a été rapidement rejetée par le monde arabe duquel elle se sentait, naturellement, le plus proche. Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, la Mauritanie s’est tournée vers les pays de l’Afrique noire. Elle a participé à la création de l’Union Africaine et Malgache (OCAM) en 1961 et a adhéré à l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) en 1963. À cette époque, la politique étrangère de la Mauritanie a été inspirée par le tracé de la frontière coloniale sur le fleuve Sénégal (et non pas sur une ligne plus au Nord comme le projet en fut formulé dans l’entre-deux Guerres mondiales et rappelé par le Sénégal au moment de 1’indépendance) et par la transmission du pouvoir à un Maure du Trarza, qui était une région traditionnellement plus tournée vers l’Afrique noire. D’où l’émergence du statut de la Mauritanie comme pays-pont entre l’Afrique noire et le monde arabe. Cette approche s’est traduite en politique étrangère par la théorie de la « Mauritanie trait d’union », le pays étant dans une quête tourmentée pour faire admettre sa légitimité tant sur le plan africain que sur le plan arabe. Cette perspective ne cachait pas pour autant la réalité conflictuelle du rapport centre-périphérie de notre pays vis-à-vis de chacun de ces deux mondes.

Plus tard, le retrait de la Mauritanie de l’OCAM (Organisation Commune Africaine et Malgache) a été interprété, par des élites politiques négro-mauritaniennes, comme étant un recentrage politique du pays en direction du monde arabe. La politique hâtive d’arabisation de l’enseignement à partir de 1966, la reconnaissance arabe de la Mauritanie au début des années 1970, l’entente avec le Maroc pour le partage du Sahara occidental (1975-1978), le désengagement vis-à-vis de la France (1972-1974) et à l’égard des organismes de coopération sud-sahariens francophones, ont, à l’époque, attiser la méfiance des élites politiques des  communautés mauritaniennes Pular, Soninké et Wolof. Un message provocateur avait été reçu par les élites de ces communautés avec le sentiment que les élites politiques de la communauté arabo-berbère avaient délibérément mis en place une politique d’assimilation progressive mais sûre des communautés négro-mauritaniennes. Ainsi, la récupération, par la Mauritanie, d’une partie du Sahara occidental a été comprise comme étant un déplacement du centre de gravité géographique du pays vers le Nord, pour renforcer sa maghrébinité et - du fait de la multiplication des relations avec des pays arabes du Moyen-orient (Arabie Saoudite, Koweït, Irak) - son arabité.

La réaction des élites politiques de la Vallée du fleuve Sénégal, qui avaient connu une radicalisation progressive depuis 1986 (publication du Manifeste du Négro-mauritanien opprimé par les Forces de libération africaines en Mauritanie) face aux tentatives prétendues de putsch pour convertir la Mauritanie en Walo-Walo, ont conduit à une exacerbation démesurée de la concurrence ethnique des nationalismes antagonistes pour le contrôle du pouvoir central. En 1989, la crise avec le Sénégal a consacré un essor nationaliste radical de part et d’autre. La prise de distance de la Mauritanie d’avec la France, son adhésion à l’Union du Maghreb Arabe, ses bonnes relations avec l’Irak, notamment sur le plan de la défense, ont constitué des arguments supplémentaires pour dénoncer un accès d’arabité devenu intolérable aux yeux d’une certaine élite négro-mauritanienne. Par la suite, l’ensemble de ces éléments d’interprétation ont été instrumentalisés politiquement pour le compte de la concurrence ethnique des nationalismes militants dans le cadre de leur lutte pour la conquête et/ou la consolidation du pouvoir.

À l’issue de la Seconde guerre du Golfe, et suite aux stimulantes recommandations du 16ème Sommet franco-africain de La Baule en 1990, la fluctuation de la donne politique interne/externe de la Mauritanie a connu une sorte de nouveau départ avec l’avènement de la démocratie, grâce à des réformes institutionnelles et législatives limitées. La rupture avec l’Irak, la souscription aux prescriptions des institutions de Bretton Woods, l’adhésion au processus de Barcelone, la participation à la lutte contre le fondamentalisme, le rapprochement avec les États-Unis et la normalisation avec Israël notamment, ont substantiellement consolidé l’autorité du pouvoir en place en mettant la Mauritanie dans une prodigieuse perspective internationale qui, malgré sa dynamique, ne tarde pas à atteindre ses propres limites. Pour une large élite issue de la communauté arabo-berbère, la continuation de la domination de la langue française dans l’usage public officiel, en violation de l’article 6 de la Constitution de 1991, les arrestations massives des nationalistes arabes et islamistes et la normalisation avec Israël en particulier, ont conduit les politiques publiques, sur les plans interne et externe, vers un acharnement politique anti-arabe. De nouveau, la Mauritanie officielle, qui, au nom d’une arabité prétendue, a déjà été qualifiée d’antagonique à l’africanité du pays, s’est retrouvée ouvertement  hostile à cette même arabité.

Plus récemment, en 2005, cette situation controversée de flottement des antagonismes latents, qui a survécu à de nombreux soubresauts, coups de force et coups de sang, a constitué un héritage confus pour les autorités de transition du CMJD, lors du coup d’État du 3 août, lesquelles autorités ont pris soin d’expédier, à l’état brut, ladite situation vers les nouveaux pouvoirs démocratiquement élus.


-V-

L’opinion publique nationale, malgré un niveau élevé d’analphabétisme, et en dépit des innombrables obstructions à la liberté d’expression, a de tout temps été très sensible aux événements de la politique internationale. Toutefois, la politique étrangère de la Mauritanie, ses moyens de mise en œuvre et son appareil diplomatique, ont toujours été mal connus et mal appréciés de la part de cette opinion publique. Globalement, la prise de conscience de l’importance de la donne internationale, imposée à notre pays par l’embarras de sa condition géopolitique et stratégique, et son énorme impact sur sa politique intérieure, a toujours été sous-estimée par les pouvoirs politiques successifs. La légèreté avec laquelle a été traitée la prépondérance de cette donne internationale et ses incidences sur la politique intérieure, s’est souvent traduite par une politique étrangère inadaptée, peu visible et peu efficace.

L’élaboration d’une politique étrangère est un effort intellectuel, politique et professionnel qui exige capacité et volonté. C’est un exercice complexe qui demande une préparation soigneuse, complète et discrète, tout en prenant en compte de nombreuses variables qui forment un tout interactionnel et dynamique. Elle présuppose une excellente connaissance de l’environnement international (réalités, évolutions, changements, opportunités, menaces, etc.), et du contexte sociétal interne, un cadre institutionnel approprié et des mécanismes adéquats de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. La compréhension des liens dynamiques entre le comportement  interne et le comportement international font appel à de nombreux domaines d’expertise et d’expérience (politique, économie, droit, sociologie, anthropologie, etc.). La diplomatie, qui représente pour les relations internationales ce que représente la chirurgie pour la médecine, ne se limite pas à l’action des ambassadeurs. À vocation multisectorielle, elle concerne tous les niveaux et tous les domaines d’intérêt pour le pays en question.

En Mauritanie, l’élaboration de la politique étrangère et la conduite de la diplomatie ont longtemps constitué l’apanage du domaine réservé des chefs d’État. Sans se donner les moyens exigés par la complexité de la charge et par les normes internationales reconnues en la matière, ces chefs d’État ont souvent été portés à être leur propre ministre des Affaires étrangères, voire leurs propres ambassadeurs. Désœuvrés, récompensés ou exilés selon le cas, la plupart de ces derniers se sont livrés à d’autres activités plus subalternes mais plus profitables pour préparer des retraites dorées. En dépit de cette énorme responsabilité publique, rare sont les chefs d’État qui se sont donné les moyens en ressources humaines qualifiées, en ressources organisationnelles d’expertise appropriées et en ressources financières nécessaires, pour s’en acquitter convenablement.

Durant 47 ans d’indépendance, aucun conseil national de sécurité, aucun conseil de défense, aucun système « opérationnel » de coordination générale des politiques publiques n’a vu le jour auprès des 6 chefs d’État qui se sont succédé à la tête du pouvoir en Mauritanie. Pourtant, ce genre d’organismes, et bien d’autres, qui présentent généralement une composition intellectuelle et professionnelle multidisciplinaire, assurent un rôle de « germoir public » pour les idées, les approches, les choix et les options de politiques intérieure, étrangère et de sécurité/défense, qui sont corroborées par la divergence des doctrines, des expériences, des intérêts et des sentiments de la crème de l’intelligentsia nationale qui veille sur leur fonctionnement assurant ainsi, après arbitrage, au niveau du gouvernement et du chef de l’État, les solutions les plus adaptées et les plus rationnelles qui sont retenues et insérées, par la suite, dans une ligne politique cohérente, dont l’exécution est assurée par les administrations et les services publiques, ainsi que leurs représentants aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.

Ce glissement de l’exercice de pouvoir vers un seuil despotique de la politique étrangère a été très tôt amorcé à l’aube de l’indépendance de la Mauritanie. La consolidation du pouvoir présidentiel est passée par un double processus de concentration institutionnelle et politique. La Constitution parlementaire de 1959 a fait place, en 1961, à une Constitution d’inspiration présidentielle. Parallèlement, le monopartisme d’État a supplanté le multipartisme naissant. Le PPM (Parti du Peuple Mauritanien) a été transformé en parti unique institutionnalisé par la révision constitutionnelle de 1965. Plus tard, cette tradition hautaine de gouvernance a été perpétuée, sous d’autres appellations, par tous les pouvoirs qui se sont succédés.

Abandonnée à la discrétion et à l’appréciation exclusive du chef de l’État et de ses proches, suivant des qualifications individuelles et des tempéraments personnels, la gestion de la politique étrangère de la Mauritanie s’est inlassablement banalisée, personnalisée, puis « taboutisée », échappant ainsi à tout contrôle objectif, de surcroît démocratique.

Au fil du temps et des frustrations cumulées par les rendez-vous manqués avec le changement et la réforme en profondeur, l’errance de la politique étrangère mauritanienne commence à poser le problème de l’engagement national, qui revêt parfois des considérations d’ordre moral et religieux. Il s’agit de définir l’étendue du pouvoir d’initiative et de décision des dirigeants. Aucun gouvernement, si autoritaire soit-il ne saurait, aujourd’hui, sous-estimer le concours ou l’affaiblissement que peut lui apporter son opinion publique. Mais si démocratique soit-il, aucun gouvernement ne saurait non plus ignorer les limites et les conditions de l’appui populaire à sa politique étrangère.

Deux exemples, témoins des contradictions de la politique étrangère de la Mauritanie et des limites de sa diplomatie, restent particulièrement édifiants à ce sujet. Lorsqu’en 1977 la Mauritanie, qui s’était lancée en plein dans l’aventure du Sahara, a été contrainte de faire appel à la France pour assurer sa défense – alors que la Mauritanie venait de sortir de la révision des Accords de coopération à l’égard de cette puissance en 1972 –, sa politique étrangère était tiraillée entre le souci de préserver le label progressiste qu’elle s’était forgé au sein du Tiers-monde, d’une part, et la nécessité de garantir son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale, d’autre part. Plus de vingt ans après, lorsqu’en 1999 la Mauritanie a établi des relations diplomatiques avec Israël – bien que ce choix de politique étrangère reste le moins compris et le plus contesté par l’opinion publique –, le nouveau gouvernement élu, et qui est actuellement en place, a hésité à nouveau encore entre le souci d’une part, de préserver sur le plan international les « avantages comparatifs » liés au maintien de cet « acquis diplomatique », et le désir croissant, d’autre part, de récupérer politiquement la satisfaction d’une grande partie de l’opinion publique en mettant fin aux relations diplomatiques avec l’État hébreux, au risque de perdre lesdits avantages.

Certes, en politique, la bonne voie n’est pas toujours facile à trouver. La démarche peut être coûteuse en efforts, en temps et en sacrifices, mais une chose est incontestable : la politique étrangère et la diplomatie s’accommodent mal de l’improvisation.

La vie d’une nation ne s’arrête pas à une situation figée. Ses rapports avec les autres se poursuivent, s’étendent et se modifient. Il en résulte une série indéfinie d’actions et de réactions qui, certaines causées, d’autres voulues, doivent toutes être ordonnées et coordonnées pour constituer une politiques étrangère au service de laquelle se placent les moyens et les actions des diplomaties, aussi bien la diplomatie classique que les diplomaties parallèles, entendues comme étant la science et l’art des rapports entre les États et les peuples.

Il ne s’agit pas de nourrir des illusions. Dans la compétition internationale, que les phénomènes trans-étatiques de la globalisation (crime organisé, terrorisme, trafics illicites, migration, etc.) ne cessent d’alimenter, la nation qui ne manœuvre pas est aussitôt dominée par la manœuvre d’une autre. Le seul espoir raisonnable est que la rationalité des politiques tendent à la conciliation des rivalités plutôt qu’à l’aggravation des antagonismes.

Aujourd’hui, la politique étrangère de la Mauritanie et sa diplomatie sont appelées à rénover et à changer de perspective. Une véritable réforme de cette politique, touchant aussi bien le fond que la forme, ne peut plus tarder. Il est temps que la politique étrangère de notre pays – dans sa persistante errance privilégiant exclusivement la sécurité du territoire et celle des gouvernements au détriment de l’Homme –, place l’individu, le citoyen, ses aspirations pour un développement durable et ses intérêts  légitimes, comme point de référence pour toute action publique future.

Mohamed Salec Ould Brahim,
Publié par Par Multipol le mercredi 15 août 2007, 14:19 -
 Politique étrangère / Interculturel - Lien permanent